شؤون قانونيةعلوم وثقافة

█◄•|• تقنيات التحري في الجرائم الاقتصادية |• العدد 4►█


التصريح الكاذب.
عدم مراعاة التزامات التصريح.
عدم استرداد الأموال إلى الوطن.
عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها أو الشكليات المطلوبة.
عدم الحصول على الترخيصات المشترطة.
عدم الاستجابة للشروط المقترحة لهذه الترخيصات.
المادة الثانية:
شراء و بيع و استراد أو تصدير أو حيازة السبائك الذهبية و الأحجار والمعادن النفيسة دون مراعاة التشريع و التنظيم المعمول به.
المادة الرابعة:
القيام بعمليات متعلقة بالنقود أو القيم المزيفة.
3- الجرائم المنافية لنصوص المنافسة ونزاهة الممارسات التجارية:
و هي تلك الجرائم المحددة بموجب:
الأمر رقم:03/03 المؤرخ في:19/07/2003 المتعلق بالمنافسة ، الذي يهدف إلى تحديد شروط ممارسة المنافسة في السوق و تفادي كل ممارسات مقيدة للمنافسة و مراقبة التجميعات الاقتصادية ، قصد زيادة الفعالية الاقتصادية و تحسين ظروف معيشة المستهلكين (المادة 01 من نفس الأمر).
القانون رقم: 04/02 المؤرخ في:23/06/2004 ، الذي يهدف إلى تحديد قواعد ومبادئ شفافية و نزاهة الممارسات التجارية التي تقوم بين الأعوان الاقتصاديين و بين هؤلاء   و المستهلكين ، وكذا حماية المستهلك و إعلامه (المادة 01 من نفس القانون).
4- الجرائم المنافية لعمليات استراد البضائع و تصديرها:
تم تحديدها بموجب الأمر رقم:03/04 المؤرخ في 19/07/2003 المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استراد البضائع و تصديرها ، و بالأخص مادته 14 الناصة     على استراد البضائع التي تلحق ضرر بفرع من الإنتاج الوطني.
5- الجرائم المنافية لقانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة:
           من العقوبات التي حددها التشريع بموجب القانون رقم:76/101 المؤرخ في:09/12/1976 ، المتضمن الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة ، نجد العقوبات الجبائية  الجنائية و عقوبات مختلفة .
1.5- العقوبات الجبائية:
إن العقوبات الجبائية المطبقة مباشرة من طرف الإدارة الجبائية هي في نفس الوقت تحمل صفة تصليح الخسائر المرتكبة على الخزينة العمومية ، فهناك عقوبات جبائية تطبق     على مخالفات عدم أو تأخير التصريح ( المادة 192 الفقرة 01 من قانون الضرائب المباشرة) و أخرى تطبق على مخالفات النقص في التصريح أو نقص وثائق التصريح   ( المادة 193 الفقرة 01 من نفس القانون).
2.5- العقوبات الجنائية:
تكملة للعقوبات الجبائية ، فإن المشرع الجزائري أضاف عقوبات جنائية ، وفقا   لما نصت به المادة 303 الفقرة 01 من نفس القانون :” يعاقب كل من تملص أو حاول التملص باستعمال طرق تدليسية في إقرار وعاء أي ضريبة أو حق أو رسم خاضع له أو تصفيته كليا    أو جزئيا”( ).
6- الجرائم المنافية لقانون الجمارك:
حسب القانون رقم:79/07 المؤرخ في:21 جويلية 1979 ، المعدل و المتمم بالقانون رقم:98/10 المؤرخ في:22 أوت 1998 المتضمن قانون الجمارك، فإن الجرائم الجمركية تنحصر في مخالفات و جنح :
1.6-المخالفات الجمركية: 
وتنقسم إلى خمسة (05) درجات:
مخالفات من الدرجة الأولى: و هي كل مخالفة لأحكام القوانين و الأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقها عندما لا يعاقب هذا القانون على هذه المخالفة بصرامة أكبر فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات (المادة 319 من قانون الجمارك).
مخالفات من الدرجة الثانية: وهي كل مخالفة لأحكام القوانين و الأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقها عندما يكون الهدف منها أو نتيجتها هو التملص  من تحصيل الحقوق و الرسوم أو التغاضي عنهما عندما لا يعاقب عليها هذا القانون بصرامة أكبر (المادة 320 من قانون الجمارك).
مخالفات من الدرجة الثالثة:  وهي المخالفات التي تتعلق بالبضائع المحظورة   أو الخاضعة لرسم مرتفع وعندما لا يعاقب عليها هذا القانون بصرامة أكبر         و يستثنى من مجال تطبيق هذه المادة ، المخالفات المتعلقة بالأسلحة  و المخدرات   و البضائع الأخرى المحظورة حسب مفهوم الفقرة الأولى من المادة 21 من هذا القانون (المادة 321 من قانون الجمارك).
مخالفات من الدرجة الرابعة: و هي المخالفات التي تتعلق ببضائع غير محظورة    و غير خاضعة لرسم مرتفع، مرتكبة بواسطة فواتير و شهادات أو وثائق أخرى مزورة (المادة 322 من قانون الجمارك).
مخالفات من الدرجة الخامسة: وهي أعمال التهريب التي تتعلق ببضائع   غير محظورة و غير خاضعة لرسوم مرتفعة ( المادة 323 من قانون الجمارك).
2.6- الجنح الجمركية:
و تنقسم إلى أربعة (04) درجات:
جنح من الدرجة الأولى: وهي كل المخالفات للقوانين و الأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقها عندما تتعلق ببضائع محظورة أو خاضعة لرسم مرتفع تضبط    في مكاتب أو مراكز الجمارك أثناء الفحص أو المراقبة(المادة 325 من نفس القانون).
جنح من الدرجة الثانية: و هي أعمال التهريب التي تتعلق ببضائع محظورة  أو خاضعة لرسم مرتفع(المادة 326 من نفس القانون).
جنح من الدرجة الثالثة: و هي أعمال التهريب التي تتعلق ببضائع محظورة  أو الخاضعة لرسم مرتفع و التي ترتكبها مجموعة متكونة من ثلاثة أفراد فأكثر سواء حملوا كلهم البضائع محل الغش أم لا(المادة 327 من نفس القانون).
جنح من الدرجة الرابعة: و هي أعمال التهريب التي تتعلق ببضائع محظورة  أو سيارة أو سفينة تقل حمولتها عن مائة (100) طن صافية عن خمسمائة (500) طن إجماليا (المادة 328 من نفس القانون).

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button